وبلاگ

زندگینامه مسعود دانشمند عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

دوستان عزیز:

ما در بنیاد موفقیت دکتر محمدزاده قصد داریم شما را با مسعود دانشمند آشنا کنیم. زندگینامه فوق‌العاده جالب او برای درک بهتر در قالب پرسش و پاسخ به شرح زیر می‌باشد. با ما همراه باشید.

 

مسعود دانشمند شما متولد چه سالی هستید و در کجا به دنیا آمدید؟

من متولد سال 1328 هستم و در زاهدان به دنیا آمدم.

تحصیلات شما چقدر هست؟

فارغ التحصیل رشته مهندسی برق هستم و رشته مدیریت صنایع را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. هشت سال هم در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کردم.

 

فعالیت خود را چگونه آغاز کردید؟

از سال 1363 تا 1377 عضو هیات مدیره شرکت حمل واردات و از سال 1377 سمت مدیر عاملی شرکت را برعهده دارم.

سال 1363 عضو هیات مدیره شرکت حمل دریایی و سال 1381 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و از سال 1384 عضو هیات مدیره کشتیرانی حمل دریایی آریا هستم.

در سمت‌های اتاق بازرگانی ایران و امارات، ایران و عراق، عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین هستم.

 

مسعود دانشمند نقش فعلى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران را به عنوان پارلمان بخش خصوصى در جهت دهى به جريان‌هاى اقتصادى چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

به نظر من اتاق بازرگانى ايران بايد بدنه كارشناسى خود را براى اظهارنظر در خصوص مسائل اقتصاد ايران تقويت كند، اما همه فعاليت‌ها نبايد درگیر این بخش شود، بلكه بايد با استفاده از توان و ظرفيت كارشناسان در زمينه تحليل مسائل اقتصاد ايران، اين كار را به آن‌ها واگذار كند.

 

اين به اين معنى است كه اتاق به صورت واحد اظهارنظر نكند؟

نه. اینگونه نيست. ما بايد در اتاق بازرگانى مديريت كارشناسى داشته باشيم. مثلا همين بسته سياسى-نظارتى بانك مركزى بايد از چند بعد در اتاق بررسى شود و به چند گروه كارشناسى دانشگاهى واگذار شود و مطالعات دقيق روى آن صورت بگيرد، سپس اتاق نگاه خود را روى آن اعمال كند و به عنوان ديدگاه بخش خصوصى به دولت‌مردان ارائه شود.

 

مسعود دانشمند آیا تشكيل يک دپارتمان تحقيقى و پژوهشى را پيشنهاد مى­‌دهيد؟

بله اما این­‌گونه نیست كه همه اين پژوهش­‌ها را خود اتاق انجام دهد. بايد طرح­‌هاى پژوهشى به گروه­‌هاى نخبه واگذار شود و با آن­‌ها قراردادهاى كارى بسته و نتايج اين تحقيقات با نظرات كارشناسان و اعضاى اتاق تلفيق شود. نه فقط در اتاق بلكه در تمام كشور بايد مديريت تحقيق و پژوهش صورت بگيرد، چرا كه در نهايت به اشتغال هم كمک مى­‌كند و ايجاد اشتغال همینطور که میدانید به معنی چرخيدن چرخه اقتصادى كشور است.

 

برخى معتقدند با ابلاغ سياست‌هاى اصل ۴۴ اقتصاد ايران آن روند رو به رشدى كه پيش بينى مى‌شد را طى نكرده است و آن انقلاب اقتصادى كه قرار بوده شکل بگيرد اتفاق نیفتاده. چرا اين اتفاق افتاده است؟

من اصولا با اين نگاهى كه مجلس به سياست‌هاى اصل ۴۴ دارد مخالف هستم و اين روند را با اين سياست‌ها هم‌سو نمى‌بينم. اين سياست‌ها را با هم مرور كنيم. من قصد ندارم این را بگویم که اصل 44 چگونه به وجود آمده است. اینگونه می‌گویم كه در اقتصاد فعلى ما چيزى به نام اصل ۴۴ وجود دارد و ايران به سمت WTO حركت مى‌كند و اقتصاد کلا رقابتى است و براى اينكه ما هم بتوانيم در اين اقتصاد حضور داشته باشيم بايد هزينه‌ها و قيمت توليدات خودمان را كاهش دهيم و بتوانيم در سطح كالاهاى مشابه در دنيا مطرح باشیم و اين کار صورت نمی‌گیرد مگر اينكه به سوى اقتصاد خصوصى حركت كنيم و دولت را با اقتدار كوچک كنيم، نه اينكه دولت بزرگى داشته باشيم ولى اقتدار اجرايى و تصميم گيرى نداشته باشیم.

 

اين به چه مفهومى است مسعود دانشمند؟

ما براى دولت چند مولفه را قائل هستيم. هدايت، نظارت و حمايت. دولت این سه نقش را برعهده دارد. دولت وظيفه تأسيس شركت ندارد. وظيفه تأسيس كارخانه را هم ندارد. اين اشتباه است.

 

به نظر شما دولت بايد كار اجرايى را به بخش خصوصى واگذار كند؟

بله. بدون شک همين طور است. اما دولت به دليل اينكه توان مطالعاتى ملى، منطقه­‌اى و فرامنطقه­‌اى را دارد، نگاه مى‌كند و مى‌بيند كه مجموعه فولادى كه در كشور سرمايه‌گذارى مى‌شود چقدر است، چه نوعی است، در این منطقه اين ميزان چقدر است، بيرون از منطقه چقدر است، بازار روبه چه سمتى مى‌رود و بنابراين ما بايد سرمايه­‌گذارى اضافى را در اين بخش داشته باشيم يا نه. يا جلوى سرمايه­‌گذارى در اين بخش را بگيريم و این سرمایه‌گذاری را مثلا به بخش آلومينيوم انتقال دهيم. اين وظيفه هدايتى دولت است.

وقتى گروهى سرمايه­‌گذارى می‌كنند، دولت وظیفه حمايت را دارد. يعنى نباید اجازه دهد که سرمايه­‌گذارى در يک بخش افزايش پيدا كند و تعداد سرمايه­‌گذاری بیشتر شود كه گروه اول تحت تأثير قرار بگيرند.

بعد از اين نظارت است. براى اينكه كالا با كيفيت مناسب و با استانداردهاى جهانى وارد بازار شود، توليد كالاهاى بى‌كيفيت باعث صدمه به توليد كل كشور مى‌شود، پس اعتبار كشور را زير سوال مى‌برد.

خب حالا برگردیم سر اصل ۴۴. تصميم بر اين شد كه دولت كوچک شود. بخش خصوصى به صحنه بيايد و فعال شود. به همين جهت قرار بر اين شد كه بخش خصوصى در بخش­‌هايى كه تا كنون نمى‌­توانسته كاری انجام دهد، كار كند. مثل فولاد، مثل خودروسازى، معادن، نيروگاه­‌ها، سدسازى، راه آهن، مخابرات، كشتيرانى، هواپيمايى و غيره.

 

در بند الف اصل ۴۴ فضايى باز شد تا بخش خصوصى و بخش تعاونى در بخش هايى ورود كنند كه تاكنون در انحصار دولت بوده است. بند ب چگونه است؟

براى اينكه يک رقابت ناعادلانه پیش نیاید، دولت ديگر حق سرمايه‌گذارى ندارد. به دليل اينكه دولت امكانات ويژه دارد و اگر سرمايه گذارى كند يک رقابت نابرابر شكل مى‌گيرد. بنابراين دولت وقتى مى‌بيند كه نمى‌تواند سرمايه‌گذارى كند، با توليدات بى‌كيفيت مواجه خواهد شد.

اما مجموعه اين بند الف كه اصل اين سياست‌ها است بايد سرمايه گذارى كنيم و توليد و كار آفرينى كنيم و با اين توليدات، وقتى توليد ناخالص داخلى را افزايش دهيم، دولت توانمند مى‌شود، چرا كه هر كشورى كه تولید ناخالص داخلی آن پايين باشد دولت ناتوانى دارد و هر كشورى كه تولید ناخالص داخلی بالايى داشته باشد دولت توانمندى دارد. چرا كه اين توليد ناخالص داخلى صادر می‌شود و صادرات براى دولت هم اشتغال ايجاد مى‌كند و عوارض و ماليات را هم افزايش مى‌دهد و دولت توانمند مى‌شود.

 

اين مفهوم كه اگر بخش خصوصى توانمند شود، دولت ضعيف مى‌شود درست است؟

بگذارید اینگونه بگویم. دولت هر چه وارد توليد شود ضعيف‌تر مى‌شود. نمونه آن در اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى است كه دولت همه چيز را توليد مى‌كرد. اما آيا اقتدار داشت؟ خير. البته در مرزهاى خودش چرا ولی در جهان هيچ اقتدارى نداشت. اما وقتی كه براى حضور در بازارهاى جهانى اقدام كردند، اقتدار آن‌ها بیشتر شد. مثل چين. منظورم اين است كه اصل ۴۴ نگاه جدى به بند الف دارد نه بند ج. بيشترين تمركز دولت در حال حاضر روى بند ج است كه بخش واگذارى‌هاست.

مثلا فرض كنيد دولت جايى مثل فولاد خوزستان را به بخش خصوصى واگذار كند. حالا اينكه چگونه و با چه قيمتى بماند. مسئله این است که چه اتفاقى در اقتصاد ملى رخ مى‌دهد؟ فرض كنيم مديريت بخش خصوصى خيلى قدرتمند باشد، اما فایده ندارد. بحث ما اين است كه بخش خصوصى بايد فولاد خوزستان ديگرى ايجاد كند، ايجاد اشتغال جديدى كند، چيزى حدود ۴ ميليون تن فولاد در سال توليد بكند كه اين توليد يا صادر شود يا در داخل مصرف شود.

شاه بيت است كه مى‌تواند تحول اقتصادى ايجاد كند. يعنى سرمايه گذارى جديد كه مربوط به بند الف است. نگاه مجلس بيشتر روى بند ج است كه واگذارى‌ها است و اين اشتباه است و همين باعث شده كه بعضی از افراد بگويند اصل ۴۴ كارى كه نكرد هيچ، اقتصاد ايران را هم تخريب كرد. چون بند ج آنقدر اهميت ندارد كه بند الف دارد. اگر بخواهيم از مرحله ركود اقتصادى عبور كنيم بايد به آن توجه كنيم. كشور الان پول دارد. بنا بر آخرين آمار، ۸۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى موجود است. قيمت‌هاى نفت هم رو به افزايش است. اگر بتوانيم به واحدهاى صنعتى كمک كنيم توسعه اقتصادى مطلوبی اتفاق مى‌افتد.

 

نظر شما در خصوص بسته سياسى-نظارتى بانک مركزى چيست؟

صرف نظر از اينكه اين بسته چيست، کلا ورود این بسته به بازار يک شوک می‌دهد. چون وقتى که اين بحث‌ها مطبوعاتى شود، از سمت مسئولان اصل موضوع در حاشيه قرار می‌گيرد و هركس براى خودش نظر مى‌دهد.

 

يعنى شما معتقديد که يک مديريت واحدى بر ابلاغيه‌ها  و مصوبات بايد باشد؟

اگر این اتفاق صورت نگيرد، هر كس براى خودش چيزى مى‌گويد. مثل تعرفه موبايل كه یک روز ۱۰ درصد و يک روز ۶۰ درصد مى‌شود. مثلا جلسه كميسيون ماده يک براى تعيين تعرفه واردات موبايل در حال برگزارى بود كه خبرگزارى فارس تيتر زد: تعرفه واردات موبايل ۱۰ درصد شد. اين جور اتفاقات آثار و عواقبى دارد كه بايد به آن توجه كرد. برای همین یک سخن واحد بايد درباره مسائل اقتصادى وجود داشته باشد.

 

در زمينه توليدات داخلى براى اينكه بتوانيم به بازارهاى جهانى نزديک شويم، مهمترين كارى كه بايد صورت بگيرد چيست؟

در درجه اول بايد از توليد كننده حمايت شود. اما حمايت باید به گونه‌ای باشد كه بتواند در بازارهاى جهانى رقابت كند. من با واژه توليد براى صادرات مخالفم. چون كه ما بايد براى بازار جهانى توليد كنيم. اگر مصرف كننده ما بين سمند، ايران خودرو و BMW، BMW را انتخاب مى‌كند، اين انتخاب يعنى تأييد يا عدم تأييد كيفيت يک توليد. ما بايد در كنار توليد، كيفيت توليدات را افزايش دهيم.

 

برخى كارشناسان معتقدند كه نبايد پول نفت را به سر سفره مردم آورد، بلكه بايد آن را به دست مردم داد تا بتوانند با آن كار كنند و توليد كنند و اشتغال‌زايى صورت بگيرد. آیا اين تحليل درست است؟

من پول نفت را درآمد نمى‌بينم. پول نفت تبديل سرمايه است. اين سرمايه جوری است كه تغيير شكل پيدا مى‌كند. يعنى بايد اين سرمايه زير زمينى به سرمايه روى زمينى تبديل شود. دولت بايد از درآمدهاى خود مثل ماليات، هزينه‌هاى خود را تأمين كند. همين خرج پول نفت باعث شده كه تنبل شويم. ما الان داريم از محل درآمدهاى نفتى هر سال استقراض مى‌كنيم، در حالى كه اگر پول نفت را كنار بگذاريم ديگر استقراض نمى‌كنيم.

 

اگر ما از نفت استفاده نکنیم، اقتصاد چه شكلى پيدا مى‌كند؟

ما ۵۵ ميليارد دلار واردات داريم. در مقابل آن صادرات غيرنفتى هم تقریبا ۲۰ ميليارد دلار است. يعنى ما ۳۵ ميليارد دلار كسرى تراز تجارى داريم. پس كشورى كه ۳۵ ميليارد دلار كسرى تراز تجارى دارد، اقتصاد غلطى هم دارد و بايد با برنامه‌ريزى صحيح فكرى به حال اين اقتصاد مريض كرد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط با این مقاله را نیز بررسی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

پیشنهاد ما به شما